وطنية

تحتاج الناس للخبز قبل الأمن

 

الاستاذ : عزيز العليكي

تحتاج الناس للخبز قبل الأمن بعدما تبين بما لا يدع شك أن الوضع الأمني بالمدينة غير مرتبط بالاستراتيجية العامة التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني ( الإرهاب مثلا) لتحسين تدبير هذا المرفق المرتبط بمدى كفاءة المسؤولين عن الأمن محلياً و مدى القدرة على ملاءمة العمل المحلي الميداني مع التوجهات الكبرى التي حددتها المديرية العامة للأمن الوطني و مُواكبة مخططات العمل التي وضعتها المديرية وعممتها على جميع مصالحها لخدمة أمن المواطنين و ضمان سلامتهم كان من تداعيات ذلك تسجيل بعض الاختلالات الوظيفية التي وقع تقاسمها عبر صفحات التواصل الاجتماعي ابرزها التقاعس في التجاوب السريع والفعال مع شكايات المواطنين، و عدم نجاعة التغطية الأمنية في البؤر التي تعرف تزايد حدة العربدة الجرم بمختلف أنواعه ويبقى أبرز اختلال عدم التقيد بمدونة السلوك التي عممتها الإدارة العامة للأمن الوطني على جميع مصالحها بهدف التقيد بأحكامها…

و اعتقد ان ما يحدت بالبلاد مرتبط بتزايد الفقر والفوارق الطبقية وتصاعد معدل البطالة و تدني مستوى التعليم وعدم قيام الجهات المعنية
“بشغلها ” و خصوصا فيما يتعلق بالتدابيز القبلية المرتبطة بتداعيات العفو بالجملة الممارس بمقتضى الفصل 58 من الدستور المؤطر بالظهير الشريف رقم 387-57-1 الذي صدر في 21 فبراير 1958 ، وتم تعديله في بعض المحطات في غياب قانون تنظيمي يضبط حيثيات هذا العفو الذي أعطى صلاحيات واسعة أعطى صلاحيات واسعة للجنة التحضير لمناسبات العفو خلال العيدين الصغير و الكبير ( عيد الفطر وعيد الاضحى ) و في أوقات ومواسم ذكرى المولد
النبوي الشريف و عيد العرش و عيد المسيرة الخضراء
وفي الذكرى السنوية لثورة الملك و في ذكرى المطالبة بالاستقلال الذي كان في عام 1944م وهي لجنة مكونة من كل من وزير العدل و مدير الديوان الملكي و الرئيس الأول لمحكمة النقض و الوكيل العام بها و مدير الشؤون الجنائية والعفو و مدير إدارة السجون إضافة
العفو و مدير إدارة السجون أحد الضباط من القوات المسلحة الملكية، الذي يتم
تعيينه من قبل وزير الدفاع إذا كانت الأحكام التي تم تطبيقها على السجناء والمحكوم عليهم تم تطبيقها من قبل المحكمة المغربية ، و في بعض الأحيان يمكن أن ينوب عن هؤلاء ممثل باسمهم ، و يتولى كتابة اللجنة أحد موظفي .
وزارة العدل ، لكن الملاحظ أن هذه القوانين غير خاضعة لرقابة القضاء على خلافا لما هو معمول به لدى غالبية الدول “الديمقراطية” و من بينها فرنسا التي تشترط وجوبا في العفو الرئاسي، أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي يقدم رأيه بناءا على توصية من وزير العدل ويلتزم رئيس الحكومة و وزير العدل بالتوقيع عليه إلى جانب رئيس الدولة…

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق