فريق التجمع الوطني للأحرار ينتقد موقف “البيجيدي” الامتناع عن التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020
انتقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين موقف فريق حزب العدالة والتنمية الذي اختار الامتناع عن التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة.
وقال بلاغ للفريق صدر اليوم الجمعة: “نستغرب بخصوص امتناع المكون الرئيسي للأغلبية داخل المجلس عن التصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب”، ودعا في هذا الصدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى “توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية”.
وأكد البلاغ أيضاً أن “تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين”، طالبا “عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف”.
واعتبر البلاغ أن “هذا التصويت يخرج عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها”، مسجلاً “استغراب الفريق لهذا السلوك الذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملةً وتفصيلاً ميثاقها”.
ووصف البلاغ امتناع فريق “البيجيدي” عن التصويت بـ”السلوك الغامض والتعاطي المتسم بانتقائية المواقف حسب الحالات، هروباً من المسؤولية المشتركة” خصوصاً أن الحكومة ومجلس النواب صادقا على المقتضيات الواردة في المشروع؛ وزاد: “بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المُحال على مجلس المستشارين”.
وأضاف البلاغ أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين “يستغرب هذا التصويت بالامتناع”، ويعتبره “مُسيئاً إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئاً للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، ما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي”.
