هل فعلا التزمت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالتنمية المستدامة في معرض جوابها على سؤالكم الكتابي الذي وجهتموه إلى كاتبة الدولة حول المطرح العشوائي بتجزئة المنار وتم نشره على حسابكم الفايسبوك يوم 16 ماي 2019 .
هل وصل إلى علمكم حجم الأضرار البيئية والصحية التي تعاني منها ساكنة التجزئات المجاورة المطرح ” تجزئة المنار 1 – تجزئة المنار 2 – تجزئة المنار 3 تجزئة شعبان 2 و 1 و تجزئة الوحدة – تجزئة النصر – وأحيانا تجزئة المغرب الجديد .
حرائق وأضرار ودخان سام يتصاعد يوميا من المطرح الجماعي في غياب أية متابعة ممن اوكلت إليهم متابعة الشأن المحلي وهل أنتم على دراية بصفقة 200 مليون التى رست على مكتب دراسات لم نلاحظ نحن كساكنة أي تغيير أو تقدم أو حتى إنجاز بل بالعكس منذ الإعلان عن الصفقة والأمور تزداد سوءا والحرائق والدخان يتزايد بل والأدهى أن الجميع يعلم ولا أحد يقدر على إنقاذ الساكنة باستثناء بعض المسؤولين الشرفاء الذين يكتبون لرؤسائهم عن الوضعية الكارثية .
وإذا كان القانون 49.17 الخاص بالتقويم البيئي الذي صدر بالجريدة الرسمية يوم 13 غشت 2020 والذي نسخ القانون 12.03 فهل سيعتمده مكتب الدراسات في اشغاله مستقبلا ودراسة تأثيرات تواجد مطرح جماعي حيث أوصى أحد الناطقين باسم هذا المكتب في إحدى دورات المجلس الجماعي بأن يظل المطرح الجماعي في مكانه الحالي مجاورا للسكان .
نحن في شتنبر 2020 ولا نلاحظ اي تغيير أو برمجة أو شيء يمكن أن نصفه أنه محاولة ولو يائسة من أجل إنقاذ المواطنين من تدهور صحتهم ومعاناتهم المستمرة مع الدخان والروائح الكريهة .
التوقيع
محمد بلمهيدي
من ساكنة تجزئة المنار 1 مدينة العرائش