كاميرات المراقبة في المقاهي بين هاجس الأمان وحق الخصوصية

أصبحت كاميرات المراقبة مشهدا مألوفا داخل العديد من المقاهي المغربية، في ظل تزايد الاهتمام بالأمن وحماية الممتلكات. غير أن هذا الواقع يثير جدلا قانونيا وأخلاقيا، خاصة عندما يتعلق الأمر بخصوصية الزبائن.

القانون المغربي لا يمنع تركيب الكاميرات داخل الأماكن الخاصة مثل المقاهي، لكنه يُلزم أصحاب هذه الفضاءات بالحصول على ترخيص مسبق من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP)، بموجب القانون 09-08. كما يُشترط إبلاغ الزبائن بوجود المراقبة عن طريق لافتة واضحة، مع تحديد الغرض منها، كحماية الأشخاص أو الممتلكات.

في المقابل، يمنع منعًا باتا توجيه الكاميرات نحو الزبائن بشكل ينتهك خصويتهم، أو استعمال التسجيلات لأغراض غير قانونية مثل النشر أو التشهير.

ويرى متابعون أن الحل يكمن في تحقيق توازن دقيق بين تعزيز الأمن داخل المقاهي، وضمان احترام الحياة الخاصة للمواطنين، في انتظار تعزيز آليات المراقبة القانونية وتطبيق العقوبات ضد أي تجاوز.