الأمن العمومي والشرطة القضائية بالعرائش، بتنسيق مع ولاية أمن تطوان، يقودان حملة واسعة تسفر عن توقيفات وحجز عشرات الدراجات المخالفة

شهدت مدينة العرائش اليوم السبت حملة أمنية مكثفة وموسعة قادتها مختلف المصالح الأمنية التابعة للأمن العمومي والشرطة القضائية، بتنسيق محكم مع ولاية أمن تطوان، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز الأمن العام ومحاربة مختلف مظاهر الجريمة والانحراف.
وشملت هذه الحملة الأمنية عددا من الأحياء والنقاط التي تعرف حركية كبيرة بالمدينة، من بينها جنان باشا، الغديرة، المنار، حي النهضة، جنان كاستين، المدينة القديمة، المحصحص، جنان بيضاوة، إلى جانب أحياء ومناطق أخرى، حيث جرى تنفيذ عمليات مراقبة وتمشيط واسعة النطاق استهدفت المخالفين للقانون والأشخاص المبحوث عنهم.
وأسفرت هذه التدخلات الأمنية عن حجز وتوقيف أكثر من 20 دراجة نارية تبين أنها في وضعية مخالفة للقانون، وذلك بسبب ارتكاب أصحابها لمخالفات متنوعة، من بينها السرعة المفرطة، وعدم التوفر على الوثائق القانونية اللازمة، فضلا عن مخالفات أخرى تتعلق بقانون السير والجولان.
كما مكنت الحملة من توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضايا مختلفة، شملت حيازة واستهلاك المواد الممنوعة، وحمل الأسلحة البيضاء في ظروف تشكل خطرا على أمن المواطنين، بالإضافة إلى حالات تتعلق بالسكر العلني البين وما يرتبط به من سلوكات مخلة بالنظام العام.
وخلفت هذه العمليات الأمنية ارتياحا واسعا في صفوف ساكنة المدينة، التي نوهت بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني من أجل حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات والأشخاص، خاصة مع تزايد الإحساس بالأمان في عدد من الأحياء التي شملتها الحملة.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الحملة الأمنية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، دون تحديد سقف زمني لانتهائها، في إطار استراتيجية أمنية تهدف إلى تكريس الحضور الميداني للأجهزة الأمنية والتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.
وتجسد هذه العمليات الاحترافية مدى اليقظة الأمنية العالية التي تبديها مختلف المصالح الأمنية بمدينة العرائش، تحت إشراف وتنسيق متواصلين مع ولاية أمن تطوان، بما يعكس حرص المؤسسة الأمنية على ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين بكل مسؤولية وتفان.