يعتزم أطباء القطاع العام لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي سيخوضه الأطباء في مختلف مستشفيات المملكة؛ يوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري، للتنديد بتدهور الأوضاع في المستشفيات العمومية. (يعتزم) تنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع طبيب النساء والتوليد “ي.ب” المعتقل على خلفية حادث وفاة سيدة حامل.

ووصفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، في بلاغ لها ، الوضع الصحي بالجهة وبخاصة بإقليم العرائش بالكارثي وأنه يجعل الموارد البشرية والأطباء خاصة “عرضة للمتابعات القانونية في ظل اشتغال معظمهم في ظروف تفتقر لأبسط الشروط القانونية والعلمية، تُعرض معها حياة المواطنين للخطر”.

وزادت النقابة أن ظروف عمل الأطباء “كارثية و نظام حراسة لا يحترم الطاقة القصوى للبشر، كانت نتيجتها وفاة امرأة حامل تسببت في احتقان اختارت الإدارة إخماده بالتضحية بطبيب النساء والتوليد الذي يتابع تعسفاً بتهمة يتحمل فيها المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الذي يتحمل المسؤولية كاملة”. معبرة عن استنكارها من”عدم قيام المفتشية الجهوية للصحة المعينة من طرف المديرية الجهوية التي تعتبر طرفا في القضية، ببحث نزيه ومحايد في النازلة الخاصة بوفاة المرأة الحامل التي يتابع فيها الطبيب”.

وحملت نقابة أطباء القطاع العام المسؤولية لممثل الصحة لعدم توفيره للعدد الكافي من الأطباء الأخصائيين لتغطية نظام الحراسة الكفيل بالتكفل بجميع الحالات المتوافدة على المستشفى بدل استنزاف طبيب يقوم بحراسة لـ24 ساعة في اليوم لمدة غير محددة. وكذا عدم استجابته لأزيد من ثالث سنوات لطلب توفير قاعة للولادة بالعرائش بدل الاشتغال في قاعة أخرى داخل مصلحة ما بعد الولادة غير مجهزة و لا تستجيب لأبسط الشروط العلمية.

وبحسب البلاغ ذاته، فإنه “بدل أن يتحمل المندوب الإقليمي مسؤوليته و معه الإدارة نتفاجأ بتحميل الطبيب الذي يمثل الحلقة الأضعف في المنظومة، المسؤولية الكاملة في النازلة و في فشل المنظومة الصحية عموماً، فشل يرجع بالأساس لسياسة المستشفيات الفارغة التي تعتمد على تدشين بنايات وبعض التجهيزات دون توفير موارد بشرية كافية لضمان سيرورة العمل والمداومة تعرض حياة المواطنين للخطر، و ما مستشفى القرب بمدينة القصر الكبير الذي تم تدشينه مؤخراً إلا خير مثال على السياسة الترقيعية و الشعبوية التي تنهجها وزارة الصحة، فلولا غياب أطر صحية كافية تضمن نظاماً للمداومة في جميع التخصصات لما توجهت المرحومة و معها المرضى الآخرين لمستشفيات أخرى تعاني هي أيضاً من نفس المشاكل”.

وفي هذا الصدد، قررت النقابة تكليف خلية أزمة جهوية لتتبع قضية الطبيب المعتقل، وتعيين محامي إضافي لمؤازرته، وكذا مراسلة وكلاء الملك في جميع أقاليم الجهة بخصوص المصالح و المراكز التي لا تحترم الشروط القانونية والعلمية ، وإبلاغها بالخصاص في الموارد البشرية و اللوجستيكية التي يمكن أن تسبب خطرا على صحة المواطنين.

نون.