نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع ما ورد في مقال نشرته جريدة “لوفيغارو” الفرنسية بشأن وجود تأخر أو تقصير في البحث عن مواطن فرنسي اختفى بمدينة الرباط سنة 2024، مؤكدة أن هذه الادعاءات تفتقر للدقة ولا تعكس حقيقة مجريات البحث.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالح الأمن باشرت التحقيق فور التوصل بإشعار الاختفاء، حيث تم القيام بمعاينات ميدانية دقيقة وخبرات تقنية متقدمة دون تسجيل أية مؤشرات على وجود شبهة إجرامية.
وأضاف البلاغ أن البحث تم تعميقه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأسند لاحقًا إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت أكثر من 60 محضر استماع، وشملت تحرياتها عدة مدن داخل وخارج الرباط، إضافة إلى تتبع المعطيات البنكية والاتصالات والتعاون الأمني الدولي.
وأكدت المديرية أن عائلة الشخص المختفي تم استقبالها مرارًا وإطلاعها على مستجدات البحث، خلافًا لما تم الترويج له، مشددة في الآن ذاته على أن القضية لا تزال مفتوحة، وأن آخر إجراء قانوني تم اتخاذه يعود إلى 20 يناير 2026، في احترام تام لمقتضيات القانون.
