الحكومة تُصادق على مراسيم زيادة الأجور

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على 36 مرسوما تقضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وصف الاجتماع الأسبوعي المنعقد اليوم بـ”التاريخي”، وقال إن “اليوم هو بداية الانطلاق الفعلي لأجرأة الاتفاق المتعلق بمقتضيات 25 أبريل وتنفيذ بنوده”.

وسيستفيد الموظفون المرتبون في السلالم 6 و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم. وكان من المفترض أن تصرف الدفعة الأولى في ماي الماضي، لكن تأخر ذلك. وبعد المصادقة على هذه المراسيم ستنفذ الزيادة ضمن أجرة يونيو أو يوليوز.

واتفقت الأطراف الثلاثة على أن تصرف الزيادة على ثلاث دفعات، على أن تكون الأولى السنة الجارية، والثانية في يناير المقبل، والثالثة والأخيرة في يناير من سنة 2021، وهي السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية.

كما تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020