المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش
بيان استنكاري حول حادث احتراق حافلة المصطافين بطريق رأس الرمل

أنور العسري

بقلق بالغ واستياء عميق، تابعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش، واقعة الحريق الخطير الذي اندلع مساء الأحد 1 يونيو 2025، في إحدى الحافلات المخصصة لنقل المصطافين، على مستوى طريق رأس الرمل بمدينة العرائش، في أول أيام الموسم الصيفي، وهو الحادث الذي كاد أن يتحول إلى كارثة إنسانية حقيقية لولا الألطاف الإلهية ويقظة السائق.

وأمام هذا الحادث المقلق الذي يعيد إلى الواجهة ملف الحافلات المهترئة وغير الصالحة لنقل المواطنين، فإن المنظمة تعلن للرأي العام ما يلي:

أولا: استنكارنا الشديد

نستنكر بشدة استمرار اعتماد حافلات قديمة ومتهالكة تفتقر إلى أدنى شروط السلامة والراحة، ما يشكل تهديدًا مباشرا لحياة المواطنين، ويُعدّ استخفافا واضحًا بأرواحهم وحقوقهم الأساسية في النقل الآمن واللائق.

ثانيا: تسليط الضوء على معاناة مزمنة

لا يخفى على أحد حجم المعاناة اليومية التي يكابدها المواطنون، خاصة في فصل الصيف، مع أسطول النقل الموسمي غير المؤهل، والذي يتحول إلى وسيلة تعذيب جماعي بدلًا من وسيلة تنقل. ازدحام خانق، انعدام التهوية، أعطال متكررة، وسائقون يشتغلون في ظروف غير واضحة… كلها مؤشرات على خلل هيكلي يوجب المعالجة الفورية.

ثالثا: مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف

نطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل في أسباب الحريق الذي شب بالحافلة المذكورة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، واطلاع الرأي العام على نتائجه، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

رابعا: ضرورة فحص الحالة القانونية والفنية لجميع الحافلات

نطالب الجهات المختصة بإجراء فحص دقيق وشامل لكل الحافلات التي تنقل المصطافين، سواء من حيث صلاحيتها الميكانيكية أو توفرها على الوثائق القانونية والتأمينات الضرورية، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمل أي مركبة غير مطابقة للمعايير.

خامسا: مساءلة الجهات المسؤولة عن تأخير تجديد الأسطول

نستغرب بشدة تأخر تنزيل الوعود الرسمية المتعلقة بتجديد حظيرة النقل الصيفي، والتي تم الإعلان عنها سابقا من طرف السلطات المحلية. ونسائل: ما هي أسباب هذا التأخير؟ من يعطل تنفيذ هذا المشروع الحيوي؟ ومن يتستر على استمرار هذه الحافلات التي تمثل خطرًا متجددًا؟

سادسا: دعوة إلى تعبئة المجتمع المدني والترافع المشترك

ندعو كافة مكونات المجتمع المدني، الهيئات الحقوقية، الإعلام المحلي، المنتخبين، والفاعلين الغيورين، إلى التكتل والتنسيق من أجل الترافع الجماعي حول هذا الملف، وإعداد مذكرات مطلبية مشتركة تُرفع إلى الجهات المختصة جهويا ووطنيا، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي.

سابعا: السلامة حق دستوري لا يقبل التفاوض

نؤكد أن الحق في النقل الآمن واللائق هو من صميم الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، ولا يجوز التهاون فيه أو تبرير الإخلال به بأي شكل من الأشكال، خصوصًا حين يتعلق الأمر بأرواح المواطنين وصورة المدينة التي تسعى لترسيخ مكانتها السياحية.

وفي الختام، فإن منظمتنا تجدد التزامها الثابت بالدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، ومتابعة هذا الملف حتى يتم إقرار بدائل عملية وآمنة، تحفظ كرامة الإنسان وتُعيد الثقة في مؤسسات التدبير المحلي.

عن المكتب الإقليمي بالعرائش
إمضاء انوار العسري رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش