وطنية

النجاعة الإدارية لا تعني استبدال موظف بموظف من نفس” الطِّينَة”

الاستاذ : عزيز العليكي

الأداء الإداري و مردوديته بالبلاد رهين بخدمة المواطنات والمواطنين ورعاية المرفق العمومي والمصلحة العامة الأمر الذي يتطلب معالجة جذرية ، من شأنها رفع الأداء و الإنتاجية و النجاعة و هو إجراء لا يمكنه أن يتأتّى باستبدال فرد، بِفرد من نفس “الطِّينَة” لضرورة ما تقتضي حملة تنقيلات تلقائية إن لم أقُل عشوائية كوسيلة أقل تعقيدا من التنقيلات التأديبية و قيودها التي تراهن عليها حركات المجتمع المدني تنزيلا لمقتضيات الدستور في شقه المتعلق بارساء مبادئ الحكامة الجيدة وقيم المواطنة و النزاهة و الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة فرغم دسترة الهيأة
الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (الفصل 36 و167 من الدستور ) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 161منه ) ومؤسسة الوسيط (الفصل 162 ) ثم مجلس المنافسة (الفصل 166 ) وإصدار مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة بمبدأ النزاهة والشفافية، ظَل الفساد مستشريا في ظِل وجود بنية سياسية و اقتصادية و ثقافية فاسدة ، لذا فترقية أي موظف ينبغي أن تكون انعكاسا لمساره المهني و مقرونة بما أنجز و قدّم بشكل أو
بآخر لنُبل الوظيفة التي يمارسها سواء كانت هذه الترقية بالتّنقيط أو الأقدمية ، بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء لا “مكان” فيها لقياس الكسول بالمجتهد أو الناجح بالفاشل أو المَيْل و القُرب بشكل أو بآخر لجهة ما..
و أعتقد أنه لا يمكن محاربة و محاصرة الفساد بالاعتماد على يقظة الضمير من حين لآخر أو “الإرشاد” أو بتبني الخطابات الشعبوية، بل بترسيخ حكم القانون وتطبيقه بفعالية باعتبارهما أضمن الوسائل لمحاصرة و مكافحة الفساد خصوصا في الملفات الكبرى التى تهم المؤسسات العمومية والجماعات الترابية..

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق