محلية

بيان المكتب المحلي لحزب الحركة الشعبية بالعرائش

بيان

على إثر اجتماع المكتب المحلي لحزب الحركة الشعبية بالعرائش  يوم الخميس 13 مارس 2020  لتدارس مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بتفويت تدبير شاطئ راس الرمل ، و التي أحدثت القيل و القال بمدينة العرائش وخاصة بين المهنيين المعنيين  بسبب الغموض والضبابية المتضمنة في بعض بنود هذه الاتفاقية.
  و أثناء النقاش طرح اعضاء المكتب مجموعة من التساؤلات يمكن تحديدها على النحو التالي :
1-  الاسباب التي جعلت المؤسسة البنكية للقرض الفلاحي ترفع يدها عن دعم شاطئ حوض اللكوس رغم أن قلبه النابض اقليم العرائش يساهم بشكل كبير في أرباح ومداخيل هذه المؤسسة على مستوى الجهة ، ولا تستفيد منه شاطىء راس الرمل على غرار باقي شواطىء الجهة.
2 – الاعلان عن لائحة أسماء المستفيدين من الأكشاك برأس الرمل سواء بشاطىء “بليكروصا ” أو الأكشاك الجديدة المزمع فتحها بشاطىء “ميامي ” تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص و تفعيلا لمنشور رئاسة النيابة العامة الصادر بتاريخ 13 فبراير 2019 حول أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة و تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة والشفافية في التسيير .
3 –  تجاهل مشروع اتفاقية الشراكة بين الشركات و الاشخاص الذين تربطهم اتفاقيات مع الجماعة أو الجمعيتان اللتان تنوبان عنها , و ما نوع العلاقة التي ستربطهم مع الشركة نائلة الاتفاقية أو الطرف الذي سيستفيد من التفويت.
4- غياب بند في الاتفاقية  يضمن حماية ذوي الحقوق في الاستفادة من الاكشاك المزمع اضافتها من طرف الشركة…..
5- لماذا أغفلت الاتفاقية مصير الاسر التي تعتمد على العمل بالشاطئ في هذه الفترة لسد حاجياتها السنوية ، لا سيما إذا علمنا أن معظمهم من الشباب …
6 – غياب بنود تشير الى النظافة والامن والتشوير والرشاشات والمرافق الصحية بالإضافة إلى تحديد الأثمنة مع الأخذ بعين الاعتبار مجانية الاصطياف بالشاطىء كفضاء عمومي .
  وبناء عليه ، وفي اطار المساهمة في تجويد خدمات هذا المرفق ، نثير انتباه اللجنة المكلفة باعداد هذه الاتفاقية أن تأخذ بعين الاعتبار  النقاط الاتية :
1- مصير الاسر والشباب الذين تعتبر الفترة الصيفية هي مصدر رزقهم الموسمي والوحيد بالشاطىء.
2- تبسيط الاتفاقية لتمكين المقاولات و الاشخاص المحليين من المشاركة حتى لا يمكن وصفها بأنها اتفاقية شراكة موجهة .
3-  اضافة بند يحدد نوع العقوبة في حالة ما ضبطت المصالح الامنية أنشطة غير مشروعة يشارك فيها نائل الاتفاقية…..
4- اضافة أو حذف كل بند من شأنه أن يحصن الاتفاقية من أي استغلال سياسوي وانتخابوي .
5 – في المجمل نطالب بجعل هذه الاتفاقية قادرة على كسب رهان المنافسة وفق المعايير المعتمدة للفوز باللواء الأزرق لما له من انعكاسات إيجابية على الدورة الاقتصادية والموسم السياحي بالمدينة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق