الموظفون الأشباح و الترقيات “.. ظاهرة تنهك البلاد

بقلم الأستاذ : عزيز العليگي
فئة إن لم أقل شردمة تأكل المال العام بالباطل، ولا تُطبق عليهم أحكام القانون 12.81 المتعلق بالإقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، يستفيدون من الترقي و يحصلون على المنح و التعويضات الأعياد والمناسبات ثم يرفعون يافطة النقابة
حين تتجه نَحوٌهُم (ة) الأنظار ، استعصى على الدولة إيجاد حلول ملائمة للتحولات التي تعرفها البلاد بفعل مطالبة ذوي الكفاءات و الشواهد العليا لأجل الحق في
الشغل كحق دستوري بضغط من لوبي سياسي فاسد يحمي” هؤلاء” ، حسب المعطيات التي سبق أن أدلى بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة و الشؤون العامة محمد نجيب بوليف يبلغ عددهم بالوظيفة العمومية مابين 70 و 90 ألف من مجموع 800 الف منصب في القطاع العام أي مابين 10 و 12% من مجموعة الشغيلة العمومية بالمغرب كما أقرت مصادر رئاسة نفس الحكومة أن هناك 500 ألف منهم يكلفون دافعي الضرائب مبلغ أجرى يفوق 9800 مليار سنتيم أي ما يعادل ثلت ميزانية الحكومة هذا في غياب تقرير رسمي أو بحث دقيق موثوق فيه و عموما تأتي الجماعات الترابية في المرتبة الأولى من حيث احتضانهم الموظفين وتليها وزارة المالية و وزارة التربية الوطنية و وزارة الشبيبة و الرياضة ثم وزارة الثقافة ، و يزداد تصاعد العدد في ظل تصاعد حدة المطالب الاجتماعية وعلى رأسها الحق في الشغل كحق حيوي يضمنه دستور الدولة في فصله 31..
إنهم، هنّ، الموظفون و الموظفات الأشباح…