ملتمس تكييف جريمة الإبتزاز الإلكتروني من جنحة إلى جناية

نلتمس من الجهات القضائية المختصة ” رئاسة النيابة العامة بالمغرب ” تكييف جريمة الإبتزاز الإلكتروني من جنحة إلى جناية للحفاظ على الأمن المجتمعي في جميع أبعاده الأخلاقي و الرقمي والحقوقي والإجتماعي ؛ حيث أن ضحايا ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني عبر الأنترنت وصل بهم الأمر إلى الإنتحار . وهي أصبحت من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي يعرفها المجتمع المغربي حيث أضحت لها ضحايا داخل وخارج أرض الوطن ولم تعد نشاطا معزولا وبالتالي نلتمس من فقهاء القانون المغربي التفكير بجدية في تشديد العقوبات و تكييف جريمة الإبتزاز الإلكتروني إلى جناية واعتقال المتهمين والحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية .
إن الإبتزاز الإلكتروني عبر الأنترنت حسب المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني بالمغرب أصبح ظاهرة مقلقة داخل المجتمع خاصة استدراج القاصرات وابتزازهن.
وتعتبر هذه الجريمة السيبرانية من الجرائم المنظمة حيث تجد أن مرتكبوها ينتمون إلى دول متعددة ويشكلون خلية إجرامية يتقاسمون الأدوار فيما بينهم .
وننوه بجهود المملكة المغربية في إطار محاربة الجريمة الإلكترونية بمصادقتها على اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية سنة 2012 وايضا مصادقتها على الاتفاقية العربية الخاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية سنة 2014 .
كما ننوه بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني أو المستجدات القانونية التي عرفها القانون الجنائي وترسانة القوانين التي تحافظ على المعطيات والحياة الشخصية للمواطن المغربي .
نشكر رئاسة النيابة العامة بالمغرب على تفاعلها مع قضايا المواطنين بخلق بوابة الشكاية الإلكترونية التي ننصح ضحايا الابتزاز الالكتروني بولوجها وتسجيل شكاياتهم ضد كل من سولت له نفسه ابتزاز وتعريض حياة المواطنين للخطر .
إننا نلتمس أن يحظى هذا الملتمس بما يكفي من الدراسة لمواجهة إجرام متحرك عابر للقارات سبب في العديد من الحالات إلى إقدام ضحايا عرب على الانتحار .وتعديل الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي من أجل محاربة الإبتزاز المادي أو الجنسي أو المنفعي .
التوقيع
محمد بلمهيدي
رئيس المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني.