هل تخلى مسؤولو العرائش على ساكنة المنار 1و2 و 3
بالرجوع الى تدوينة منشورة في صفحة ليكسوس بريس على الفايسبوك تم نشرها صباح اليوم السبت 17 غشت 2019 مفادها أن الشركة راسلت المجلس الجماعي ست مرات دون تلقى اي رد وهذا مؤشر خطير على أن هناك عقد مبرم بين الشركة والمجلس الجماعي وهذا الأخير لا يستجيب لنداءات واتصالات الطرف الثاني حسب ما جاء في تدوينة ليكسوس بريس منسوبة لرئيس الشركة .
كيف يعقل أن يكون هناك عقد مبرم بشروط وينتهي يوم الخميس الماضي 15 غشت 2019 ونحن اليوم الأحد 18 غشت 2019 ومازالت آليات الشركة تجول بالمطرح الجماعي .
هل هناك اتفاق ضمني او هناك غياب المجلس الجماعي لتتبع عقد المطرح الجماعي وأين هي لجنة البيئة وأين هو باشا مدينة العرائش واين المنتخبون من هذه الكارثة البيئية ؟
ما نلاحظه كساكنة أن هناك استهتار بارواح وحياة المواطنين فكيف يتقبل عقل آدمي أن يصرح مدير شركة في اتصال هاتفي مع موقع ليكسوس بريس ويقول أن الشركة اتصلت وفعلت وأكدت واخبرت ست مرات ان العقد سينتهي يوم 15 غشت 2019 هذا التصريح له دلالة ان المجلس الجماعي لا يملك الأطر لتتبع مثل هذه العقود او ليس هناك مجلس جماعي أصلا ؟؟؟
أذكركم أيها السادة المنتخبون بأيام الاستحقاقات حين تسيل لعابكم على اصوات ساكنة المنار وتقدمون الوعود بتشغيلهم في أعمال الكنس والنظافة بشوارع العرائش او الاشتغال في شاحنات الشركة المكلفة بتدبير هذا القطاع .
تبا لكم أينما حللتم وارتحلتم حين تضعون مستقبل مدينة بأكملها مرهون بسياسة الزبل او الريع الشخصي المرتبط بمصلحة ضيقة لجهة ما .
كيف لمسؤول يهاتف مسؤولا بالشركة وتسمع الصوت الحنين يخاطب أحد المشرفين ان هناك تعليمات بضرورة معالجة مخلفات اضحية العيد .
أنا محمد بلمهيدي من ساكنة المنار لا يشرفني هذا المسؤول ولن نسكت على تلويث الهواء و انتشار روائح كريهة طيلة أيام عيد الاضحى .
كيف يعقل أن ينتهي عقد رسمي بين مؤسسة منتخبة انتخبتها الساكنة مع شركة مخول لها النظافة ولا يتم الانتباه أن العقد انتهى .وماذا تفعل الشركة اليوم 18 غشت بآلياتها داخل المطرح الجماعي حسب ما التقطته عدسة هاتفنا .
بالرجوع إلى المساطر والقوانين الجنائية نناشد السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش وطبقا للقانون اتخاذ ما يلزم في هذه الحالة خصوصا وأن النيابة العامة لها دور في حماية البيئة لما تملكه من أجهزة ضبط ومعاينة الجرائم البيئية المسنودة لضباط الشرطة القضائية ذوي الاختصاص العام للتثبت من وقوع هذه الجرائم خصوصا المذكور إسمهم في المادتين 19 و20 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية .
وبالرجوع إلى المادة 62 من القانون رقم 28 الصادر في 22 نونبر 2006 بظهير شريف رقم 1.06.153 والذي صدر بالجريدة الرسمية فإن ما يقع في المطرح الجماعي بتجزئة المنار بالعرائش هو جريمة بيئية بامتياز ونطلب فتح تحقيق وتحري عن المخالفات البيئية والأضرار التي تلحق ساكنة ثلاث تجزئات تحيط بالمطرح الجماعي وتحرير محاضر في حق المخالفين للقانون طبقا للمواد 18 و 21 و24 و40 و49 و56 و 77و 78و79و80 و81 و82 من قانون المسطرة الجنائية والمواد 15 و16و17 و18 من القانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة .
كما نناشد السيد ممثل الحق العام إعطاء تعليماته للبحث والتحري عن العناصر او الاشخاص التي لها مصلحة في تلويث الهواء باستعمال مخلفات إحدى معامل الحليب بالعرائش وتحرير محاضر في هذا الشأن طبقا لفصول قانون المسطرة الجنائية المواد : 18 و21 و 24 و 40 و 49 و 56 و 77 و 78 و79 و 80 و81 و 82 من القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء .
كما أن دوركم كممثل للحق العام يضمن تحرير محاضر للمخالفات طبقا للمواد 61 و62 و63 و 64 و65 و66 و 67 و68. و69 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها .