الأستاذ محمد صبحي يؤطر ندوة حول الابتزاز الإلكتروني والدليل الرقمي

نظم المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 بمركز محمد بنعبود بشارع باحنيني بالعرائش ندوة حول خطورة جريمة الابتزاز وأثرها السلبي على صحة وأمن المجتمع المغربي الذي انتشر فيه هذا النوع من الإجرام الرقمي واستفحل حيث صار من الواجب على المهتمين دق ناقوس الخطر من اجل حماية الضحة النفسية للمواطنين .
وزارة الأسرة والتضامن احتفلت هذه السنة تحت شعار العنف الرقمي “جريمة منسكتوش “وهي إشارة قوية جدا حول وجود ضحايا من الجنسين ومن أعمار مختلفة هم ضحية جريمة الابتزاز يفضلن السكوت خوفا من الفضيحة .
الندوة حضرها السيد محمد صبحي مفوض قضائي بنفوذ المحكمة الابتدائية بالعرائش وعضو المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين الذي استعرض الإجراءات الضرورية والخطوات المتبعة من طرف السادة المفوضين من أجل إجراء معاينة لطالب الإجراء بناء على المادة 15 من القانون المنظم للمهنة لتوثيق الدليل الرقمي ومعاينة التدوينات وتفريغ المحتويات سواء كانت مكتوبة او سمعية بصرية تو صوتية .
محمد صبحي أكد في معرض تدخله القيم الذي استحسنه الحضور على ضرورة سلك المسطرة القانونية لردع كل مخالف للقانون وتحقيق الردع العام من خلال تطبيق القانون ونشر أحكامه لتكون عبرة لمن لا يعتبر .
رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني أكد ان جريمة الابتزاز مؤشراتها خطيرة طبقا للإحصائيات المسجلة دون احتساب الأرقام السوداء للحالات غير المسجلة التي تختار الصمت وتعيش حالة نفسية جد صعبة خوفا من الفضيحة او اختيار الانتحار سبيلا للتخلص من ضغوطات نفسية يشكلها المبتز الذي قد يكون الزوج او الخطيب او العشيق او شخصا يمتهن الابتزاز كمدخول رسمي في حياته .
الحضور من خلال تدخلاتهم أثناء المناقشة أجمعوا على خطورة الفعل وبضرورة التبليغ عن الحالات وعن المبتزين وعدم الرضوخ لهم كما طالب البعض بتعديل القانون وتشديد العقوبات ضد المبتزين لتحقيق الردع العام .
وقد خرجت الندوة بالتوصيات التالية :
. التوعية والتحسيس بجميع الوسائل للدخول إلى البيوت المغربية من مختلف الشرائح المجتمعية .
. تجديد وتنويع اللقاءات للتذكير بمخاطر استعمال الهاتف .
. توجيه القاصرين والقاصرات إلى استعمال أفضل آمن للهاتف وعدم التحدث مع الغرباء والثقة بهم .
. تشديد العقوبات ضد المبتزين وتكييف جريمة الابتزاز من جنحة إلى جناية لتعدد الأطراف في اغلب القضايا .
. ضرورة توفير أخصائي نفسي بالمستشفيات العمومية للتعامل مع ضحايا الابتزاز وإقناعهم بالعدول عن الانتحار حيث تسجل الإحصائيات وجود حالات إيذاء الجسد بالضغوطات النفسية التي تعيشها الضحية أو أسرته بعد افتضاح الأمر
. المطالبة بنشر الأحكام التي تصدر عن جميع المحاكم المختصة لتعميم المعرفة القانونية وتحقيق مبدأ الردع العام ومحاربة الجريمة قبل وقوعها من خلال التحسيس بجميع المراحل وبضرورة توخي الحذر من الضغط على الروابط أو استقبال صور مشينة أو مقاطع سمعية بصرية خادشة للحياء من طرف الغرباء .
. تكوين وخلق شراكات مع جميع المتدخلين في ميدان التربية من جمعيات الآباء والمؤسسات التعليمية لخلق جدار واق يحمي فلذات أكبادنا من كل خطر أو عنف رقمي سواء كان ابتزازا أو تحرشا جنسيا أو تحريضا على الفساد والدعارة .