رسالة الشفافية إلى السيد المحترم عامل إقليم العرائش

عبد الحميد العباس

اتخذت بلادنا العديد من التدابير العاجلة و الإجراءات الوقائية و الإحترازية، للحد من خطورة انتشار عدوى وباء كورونا المستجد، وكذا للحفاظ على سلامة وأمن المواطنات والمواطنين المغاربة.
وقد انخرطت كل جهات المملكة في تنفيذ وتطبيق تلك الإجراءات على أرض الواقع تحت إشراف السلطات المحلية والصحية لكل عمالة و إقليم بناءا على مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
وبالموازاة مع تلك الإجراءات، وللتخفيف من التداعيات الإجتماعية لهذه الجائحة وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية ثم إنشاء صندوق لتدبير ومواجهة الفيروس.
وتنزيلا لكل المقتضيات السالفة الذكر،فإن إقليم و مدينة العرائش قد عرفت بدورها تنفيذ تلك الإجراءات بتعاون وتنسيق بين كل المصالح الإدارية المعنية.
غير أن العديد من المواطنات والمواطنين قد وقفوا على سوء التدبير الواضح و الجلي لعملية توزيع المساعدات الغذائية خصوصًا تلك التي تكلفت بتوزيعها بعض الأحزاب السياسية المحظوظة في المدينة وكذا بعض الجمعيات و الهيئات التي تدور في فلكها، حيث تحكمت فيها اعتبارات أخرى بعيدة عن معيار الحاجة الإجتماعية، بدليل أن كثيرا من الأسر الفقيرة و المتضررة لم تستفد من العملية، هذا من دون أن تتدخل السلطة المشرفة من أجل المحاسبة أو التصويب أو الإنذار أو حتى التوبيخ أو حرمان تلك الجهات السياسية و المدنية من استغلال الظرفية الإستثنائية لتحقيق مآرب و أهداف لا علاقة لها بالدور الإجتماعي و الإنساني للمساعدات.
وبناءا على ما سبق و تطبيقا لمبادئ و أحكام بعض فصول الدستور التي تنص على قيم الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة، خصوصًا في الفصول 154,155,156,157 وكذا تطبيقا للفصل 27 الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، و استنادا إلى العديد من الخطب و التوجيهات الملكية السامية التي تحث على تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة و المسؤولية العمومية بالمراقبة و المحاسبة، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015/2025 التي تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وكذا دورية السيد وزير الداخلية المؤرخة في 15 أبريل من هذه السنة حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، فإننا نطلب من سيادتكم بكل احترام و تقدير:
+تمكين الرأي العام من معرفة حجم المال العام الذي تم صرفه على عملية المساعدات الغذائية وكذا طرق صرفه بالصفقات العمومية او بأي طريقة أخرى.

• فتح تحقيق عاجل في كيفية توزيع تلك المساعدات من طرف بعض الأحزاب و الجمعيات التابعة لها ومدى تورط بعض رجال السلطة مع تلك الأحزاب من عدمه، مع معرفة قيمة و عدد استفادة كل حزب او جمعية أو نقابة كل على حدة.
  وتقبلوا سيدي عامل الإقليم أسمى عبارات الإحترام و التقدير.
  إمضاء: عبد الحميد العباس