مصطفى البوزيدي الكاتب المحلي لحزب الحركة الشعبية بالعرائش : بلاغ وزارة التربية الوطنية يتسم بالضبابية و الارتباك

بقلم : مصطفى البوزيدي

اتسم بلاغ وزارة التربية الوطنية الأخير بالضبابية والارتباك وخاصة عندما رمت الكرة في منطقة الاسر المغربية وجعلتها من خلاله تتحمل مسؤولية اختياراتها ، وكأن هذه الأسر على مستوى واحد من النضج والوعي والمسؤولية للتعامل مع مستقبل ابنائها.
الوزارة تناست أن حماية الاطفال ورعايتهم والسهر على مصلحتهم هي من مسؤولية الدولة، و أن الطفل تحميه المواثيق الدولية والاممية ومواثيق حقوق الانسان…..
الدولة من خلال هذا البلاغ تجازف بحق أطفالها في التمدرس و بحقهم ايضا في توفير ظروف ملائمة لصحتهم البدنية و النفسية بعدما جعلت مصير مجموعة كبيرة من التلاميذ الذين ينتمون لشرائح اجتماعية هشة وفقيرة وجاهلة في يد ارباب اسر يفتقدون لروح المسؤولية بسبب الفقر والجهل.
الوزارة من خلال هذا البلاغ تنصلت من اختيار قرار حاسم في شكل واحد ومعمم للتعليم تفاديا للحيف والتمييز من أجل تحقيق تكافؤ الفرص الذي تؤطره الرؤية الاستراجية ……
على الاقل كان على الوزارة ان تنتهج اللامركزية في اتخاذ مثل هذه القرارات بتمكين الاكاديميات و المديريات الاقليمية بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ القرار المناسب حسب الحالة الوبائية لكل جماعة ترابية تشجيعا لقيم الالتزام والانضباط بين المواطنين لانجاح امتحان جائحة كورونا…….
الأخطاء الكبرى في هذا البلاغ هي :
*غياب اشراك المتدخلين في المنظومة التربوية بالبلاد : ممثلي النقابات، ممثلي أولياء الأمور ، مكاتب الدراسات المهتمة بالشأن التربوي ……
*التوقيت غير مناسب للاعلان عن مثل هذه البلاغات *تأخر الاعلان عن المقرر الوزاري الذي ينظم الموسم الدراسي ليكون المرجع العام لأي بلاغ، تأجيل الامتحان الجهوي بدون تأطير مصيره…….
البلاغ المعلوم يوحي لنا بأن الوزارة أصبحت تفتقد للصقور التربوية التي عهدناها تتخذ مواقف وقرارات محصنة من البلبلة و القيل و القال …….
و هذا اللغط الذي تركه هذا البلاغ يذكرنا ايضا بالبلبلة الوطنية التي خلفها الخطأ الجسيم في الحركة الانتقالية لهيأة التدريس في عهد السيد الوزير السابق محمد حصاد نتيجة الاختلالات التي شابت تلك الحركة الانتقالية…….
الآن أعتقد أن السيناريو نفسه يتكرر و ربما بدرجة أقوى لانه يهم أكثر من ثلاث ارباع المغاربة ……
فما هو موقف الوزارة في حالة ما اذا اختار من 6 مليون تلميذ اختيار التعليم الحضوري و هي أجلت أو ألغت الامتحان الجهوي الذي لا يتعدى عدد الفئة المستهدفة 350 الف تلميذ و تلميذة؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟؟
و لماذا قامت الوزارة من خلال هذا البلاغ بتفويض صلاحية الاختيار (عن بعد او حضوري) لاولياء الامور و لم تفوض لها اختيار المناهج و المقررات الدراسية و الغلاف الزمني للتمدرس وووووو الى غير ذلك من القرارات التي لها علاقة مباشرة بالتلاميذ و أولياء أمورهم ؟؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟
هي أسئلة عديدة لم تأخذ بعين الاعتبار عند اعداد هذا البلاغ ، وبالتالي ربما على السيد أمزازي أن يعيد حساباته في اختيار مساعديه و مستشاريه القادرين على تشخيص قرارات المكاتب الكبرى بمقر باب الرواح و انعكاساتها على مصالح الطفل أولا و الدولة ثانيا…..