وضع عامل الصخيرات تمارة وباشا ورئيس دائرة عين عودة ومسؤولين ترابيين تحت الحراسة النظرية

في آخر تطورات الفضيحة العقاربة التي اهتزت على وقعها مدينة تمارة المتعلقة بهدم مجمع سكني بدون سند قانوني، تشير المصادر، إلى أنه تم وضع عامل الصخيرات تمارة تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفيات التحقيق الذي فتحته السلطات القضائية.

ووفق مصدر مطلع فقد تم توقيف أيضا قائد المقاطعة الاولى وباشا تمارة و قائد المقاطعة السابعة ورئيس دائرة عين عودة و قائد المنزه، حيث تم وضع هؤلاء المسؤولين الترابيين تحت تدابير الحراسة النظرية بعد البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتشير المصادر، إلى أن ذلك، جاء بناء على خروقات عمرانية خطيرة قامت بها شركة عقارية أمام أعين العامل ورجال السلطة الذين غيبوا ضميرهم المهني، حيث سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة أن كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في هذا الملف.

حيث أن مقاول، قام بتشييد مجمع سكني دون توفره على الرخص اللازمة، فيما وجدت أزيد من 800 أسرة نفسها ضحية عملية محكمة، في حين يسائل الموضوع السلطات المحلية بقوة، ولماذا غضت الطرف عن الأمر خاصة وأن المجمع السكني تم تشييده أمام أعين الجميع وفي مراحله الأخيرة من التسليم للمستفيدين.

وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت يوم أمس الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد المصدر ذاته، أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع