المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني يدق ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع مؤشر جريمة العنف الرقمي الموجه ضد المرأة .

محمد بلمهيدي : رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني

المركز المغربي يؤكد وجود أرقام سوداء حول جرائم العنف النفسي والرقمي والتحرش الجنسي نظرا لعدم تقديم شكايات واختيار الصمت والمعاناة .
حالات عديدة لسيدات من أعمار مختلفة وقعن ضحية الابتزاز الإلكتروني من طرف شخص يهددها بنشر صورها او مقاطع فيديو مخلة .
رغم وجود ترسانة قانونية تجرم الفعل وتنص فصولها على عقوبات زجرية سالبة للحرية وإلزام المتهم الذي تبث عليه الجرم بأداء غرامات لفائدة الدولة وتعويض مدني لصالح الضحية ورغم العمل بفصول القانون رقم 103-13 ” قانون محاربة العنف ضد النساء ” 447-1 و 447-2 و 447-3 فإن مؤشر الجريمة في ارتفاع خطير يهدد أمن واستقرار الأسر المغربي حيث تجنح الضحية إلى عدم التبليغ بالجريمة خوفا من الفضيحة أو من لوم الأقارب ونعتها بنعوت حاطة بالكرامة .
المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني يتابع العديد من الملفات ويطالب بتوقيع أقصى العقوبات في حق مرتكبي هذا الفعل سواء كان المتهم زوجا او طليقا أو خاطبا أو اربطه علاقة غير مشروعة مع الضحية .
إن المركز المغربي وهو يتابع العديد من القضايا الخاصة بهذا النوع من الجرائم يلاحظ في الآونة الأخيرة إقدام العديد من الرجال على إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي تحمل أسماء الضحايا وصورهن وأحيانا نشر مقاطع فيديو تظهر فيهن الضحايا في وضع مخل بالحياء ، ويقوم صاحب الحساب بوضع رقم هاتف الضحية تحت صورتها ونعتها بنعوت قبيحة والمطالبة بالاتصال بالرقم من أجل الحصول على المتعة الجنسية وهو ما نعتبره عنفا نفسيا ينضاف إلى العنف الرقمي وتشويه السمعة .
ومن خلال ما تم رصده خلال بعض الملفات فإن الضحية أو أحد أقاربها يختار الانتحار كوسيلة للتخلص من عذاب الضمير ونظرة المجتمع الدونية وهي نتيجة حتمية الصراعات نفسية خطيرة ودخول الضحية في حالة اكتئاب وعدم الثقة في الجميع .
ويطالب المركز بإعادة النظر في جريمة الابتزاز الإلكتروني ورفع العقوبات وجعلها جناية عوض جنحة حتى يتم الردع وتحقيق الأمن النفسي للمجتمع .
ويتضامن المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني مع مجموعة من النساء بمدينة العرائش وجدن صورهن وفيديوهاتهن على صفحات فايسبوكية أنشئت لهدف التشهير وتشويه السمعة والإنتقام ويطالب المركز بحماية هؤلاء النساء من كل أشكال العنف واعتقال كل من تبث في حقه اقتراف افعال يصنفها القانون في خانة الجرائم الماسة بالحياة الخاصة للمواطنين .
إن المركز يطالب بفتح تحقيق مع شخص يشتغل بميناء مدينة العرائش يشتبه أنه أنشأ حسابا فايسبوكيا ونشر صور وفيديوهات تم حذفها فيما بعد، بعد علمه بتقديم شكاية لدى النيابة العامة بالعرائش.
وقد وصل إلى علم المركز أيضا أن هذا المشتبه يقوم بإنشاء حسابات على تطبيق الواتساب باستعمال أرقام غير مسجلة تسهل له التواصل مع بعض النساء وترهيبهن مقابل الاستمرار في علاقة غرامية غير مبال بما سيجلب عليه هذا التصرف من تبعات ومساءلة قانونية .
المركز يطالب بتشديد العقوبة وإلغاء وعدم القبول بوثيقة التنازل في مثل هذه القضايا حيث أن الضحايا يقدمه تنازلا مكتوبا خوفا من المتهم أو من عائلته او من نشر المحتوى الفاضح بعد قضاء العقوبة.